به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای پور محمدی وزیر وقت کشور دو سال پیش ،نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتندو عنوان کردند به دلیل تغییر مداوم قانون انتخابات ، به قانونی نیاز داریم که ثبات داشته باشد و تغییرات در مجالس و دولت ها، دچار مشکل نشود؛ وزیر اطلاعات نیز نگرانی های خود را در این رابطه طی نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز نگرانی کرده و گفته بودند خوب است ثباتی در قانون انتخابات به وجود بیاید.
رضایی خاطر نشان کرد: دستور مقام معظم رهبری در نامه ای به مجمع ارائه شد، معظم له در این نامه فرمودند: «پیشنهاد آقای پور محمدی ایده ای است که ابتدا لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خودشان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و بعد از آن مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به این پیشنهاد به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود «بر همین اساس تاکنون دوبار دستور مقام معظم‌رهبری‌به‌کمیسیون‌مربوط‌رفته و مجدداً به صحن مجمع برگشته است.
اظهارات محسن رضایی واکنشی به سرمقاله حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان روز گذشته بود. شریعتمداری با یادآوری این که نامه آقای پور محمدی شامل مواردی مثل « منابع مالی نامزدها » چگونگی‌تبلیغات‌وبرگزاری چند انتخابات‌که‌قابل‌جمع‌هستند می‌شود، نوشته است:
«واما بخش ها و بندهایی از طرح پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو مغایر با قانون اساسی و از سوی دیگر در صورت تصویب - که محال و غیر ممکن به نظر می رسد - آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان ونفوذ افراد بی صلاحیت را به مراکز حساس نظام را برآورده می کند چرا؟ .... بخوانید؛
بند 4 از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح 28 ماده ای یاد شده می گوید: «کمیسیون ملی انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان ، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد.»
جایگزینی عبارت «تعهد و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی » به جای « التزام عملی داوطلبان به قانون اساسی جمهوری اسلامی» ونیز حضور تنها یک نماینده صرفاً ناظر و بدون حق رأی ازشورای نگهبان در کمیسیون مزبور، از دیگر نکات مورد اعتراض در طرح یادشده است.
کیهان همچنین یادآور شده است که در اوایل آذرماه سال جاری و در اوج ادعاهای دروغ تقلب در انتخابات از سوی ضد انقلاب و .... طرحی با همین عنوان (کمیسیون ملی انتخابات ) به میان کشیده شد که در ماده چهار آن آمده بود: در صورتی که شورای نگهبان مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه به وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف دو راه حل پیشنهاد می شود .
الف_ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود، ارجاع می شود. رأی کمیته مذکور قطعی خواهد بود.»
